حكم قضائي بمنع تصدير الغاز لليهود
AFP PHOTO/ ALEXANDER KHUDOTEPLYمحكمة مصرية تقضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة المصري بوقف تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار مخفضة عن الاسعار العالمية، بناء على دعوى تقدم بها ناشطون اجتماعيون.

ويلزم الحكم القضائي الحكومة وعلى وجه الخصوص وزارة البترول، تصدير الغاز إلى إسرائيل بالأسعار العالمية. وقبلت المحكمة دعوى تقدم بها فريق من القانونيين الذين طالبوا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل لان ذلك "ينتهك المصالح الوطنية لمصر". ورفضت المحكمة الحجج التي تقدمت بها وزارة البترول التي قالت ان المحكمة لا تملك صلاحية النظر في مثل هذه القضايا.

ووقعت مصر وإسرائيل اتفاقية عام 2005، تقضي بإمداد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل لمدة 15 عاما بقيمة 2.5 مليار دولار امريكى. وحسب الاتفاقية فان على وزارة البترول أن تزود إسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ويبلغ حجم الغاز على مدى الـ15 سنة (قابلة للتمديد 5 سنوات) 25 مليار متر مكعب . وقد تم لأجل ذلك مد خط أنابيب للغاز تربط الموانئ المصرية في دمياط بمدينة عسقلان الاسرائيلية. وبدأ تصدير الدفعات الأولى من الغاز فقط في مايو/أيار من العام الحالي.

وكان السبب الرئيس للدعوى هو عدم وجود آلية معينة لتنظيم أسعار الغاز، بالنظر إلى الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية. ولذلك فإن الاسعار التي تم الاتفاق عليها قبل 3 سنوات أصبحت منخفضة مقارنة بما هي عليه اليوم في الأسواق العالمية. ويمكن للحكومة التي لم يصدر عنها أي رد فعل استئناف القرار أمام المحكمة الادراية العليا. وعادة ما تتجاهل الحكومة قرارات المحكمة ولا تنفذها.

وبدأت المباحثات بين الجانبين المصري والاسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري لإسرائيل في عام 1990 . لكنها توقفت بسبب تدهور الوضع السياسي في المنطقة. وتعول مصر في اقتصادها على تصدير الغاز مع تسارع نضوب احتياطي النفط في البلاد. يذكر أن عددا كبيرا من الأحزاب المعارضة ترفض بشدة تصدير الغاز لاسرائيل باعتبارها عدوا، رغم توقيعها معاهدة سلام مع مصر.


http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=true إحدى الفعاليات المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل (أرشيف) القاهرة – قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الإثنين بوقف تنفيذ قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد تصدير الغاز لدول أخرى. واستند المدعي، وهو السفير المصري السابق إبراهيم يسري، في دعواه إلى أن احتياطي الغاز لا يكفي المصريين؛ ومن ثم يجب ألا يتم تصديره، إضافة إلى أن أسعار التصدير أقل من الأسعار العالمية السائدة

الف شكر على المجهود دا يفراوله والمزيد من الاعمال الناجحة

نورتونى ياقمرات